به گزارش خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در نوزدهمین جلسه از پانزدهمین دورۀ سلسله کرسیهای آزاداندیشی (نشست ۳۰۴) که با موضوع «چالشهای نوپدید و الزامات مواجهۀ فعال در گام دوم انقلاب اسلامی» در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد، به تبیین نقش اخلاق در رفع چالشهای ادراکی جامعه پرداخت. این نشست با مشارکت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی و انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران با بیان اینکه جوامع انسانی بر اساس فهم، ادراک و باورهای افراد اداره میشوند، گفت: زیرساخت خوبی و بدی هر جامعهای در گرو حوزه فهم و ادراک آن است. ساختار حکومت و قدرت دقیقاً متناسب با همین باورها شکل میگیرد. در این میان، بخش مهمی از ادراکات اجتماعی را ارزشهای معنوی و اخلاقیات تشکیل میدهند.
وی با تفکیک میان «حقوق» و «اخلاق» افزود: اخلاقیات ارزشهایی هستند که برخلاف حقوق، ضمانت اجرای فیزیکی و بیرونی ندارند. هدف غایی تمام اخلاقیات (چه ملکات نفسانی درونی و چه رفتارهای بیرونی) این است که جامعه را به وحدت، اتفاق و وفاق ملی رسانده و از بروز چالشهای درونی جلوگیری کنند. در دین مبین اسلام نیز که به سه بخش عقاید، احکام و اخلاقیات تقسیم میشود، هدف اصلی ساختن جامعهای نمونه و عاری از تضاد است.
چهار مکتب اخلاقی برای رسیدن به فهم مشترک
حجتالاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ادامه با اشاره به تلاش مکاتب مختلف برای ایجاد ادراک مشترک در جامعه، تصریح کرد: در حوزه فلسفه اخلاق چهار مکتب مهم وجود دارد که همگی به دنبال ایجاد این فهم مشترک هستند.
نخست «مکتب وظیفهگرا» است که معتقد به وجود قواعد و ضوابط پیشینی (برآمده از دین، عقل یا فطرت) نظیر «عدالت» است و انسانها را موظف به رعایت آن میداند.
مکتب دوم «فایدهگرا» نام دارد که در این نگاه، اخلاق به معنای رساندن بیشترین سود و خیر به بیشترین افراد جامعه است.
سومین رویکرد «مکتب فضیلتگرا» است که در میان فلاسفه اسلامی مانند خواجه نصیرالدین طوسی و نراقیها جایگاه ویژهای دارد؛ این مکتب اخلاق را رعایت «اعتدال» در تمامی امور و پرهیز از افراط و تفریط میداند.
دیدگاه چهارم یا «مکتب قرارداد اجتماعی» است که اخلاق را نه یک امر پیشینی، بلکه مجموعهای از توافقات و قوانین اجتماعی، مانند توقف پشت چراغ قرمز، میداند که برای جلوگیری از تنش و هرجومرج در جامعه وضع میشوند.
مدیر اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در بخش دیگری از سخنان خود، «تشتت ادراکی» را یکی از معضلات جدی جامعه امروز ایران دانست و تصریح کرد: وقتی فهم ما از مسائل مختلف و متضاد باشد، جامعه قفل میشود. به عنوان مثال، در شرایط جنگی فعلی ما دو راه بیشتر نداریم: یا جنگ یا مذاکره؛ زیرا بیعملی به معنای تسلیم است. اما امروز شاهدیم که ۶ تفکر متفاوت (از نفی مطلق جنگ تا نفی مطلق مذاکره) در جامعه شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: قدرت ملی حاصل افکار عمومی و سرمایه اجتماعی است. وقتی جامعه دچار چنین اختلاف ادراکی عمیقی باشد، هیئت مذاکرهکننده یا تصمیمگیران کلان نظام دچار چالش میشوند. در چنین شرایطی، ما به شدت نیازمند اتحاد اخلاقی و رویکرد واحد در زمینه منافع ملی هستیم.
تعارضات اخلاقی و چالشهای حکمرانی در ایران امروز
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به چالشهای درونی مکتب «وظیفهگرایی اخلاقی» در جامعه ایران، به ذکر مصادیق عینی و ملموس از این تعارضات پرداخت و گفت: یکی از جدیترین چالشها، تعارض میان «تکلیف الهی» و «حقوق شهروندی» است. مؤمنی که اذان صبح را با صدای بلند و بلندگو در محله میخواند و مانع استراحت همسایگان میشود، میان انجام یک مستحب و تضییع حقالناس گرفتار است.
حجتالاسلام والمسلمین مهاجرنیا چالش میان «اصول ثابت شرعی» و «واقعیتهای متغیر اجتماعی» را از دیگر معضلات حکمرانی دانست و یادآور شد: حکم اولیه و ثابت شرع میگوید تخریب مسجد حرام است، اما وقتی مسجدی در وسط جاده جان مردم را به خطر میاندازد، ولیفقیه با مصلحتسنجی حکم به جابجایی آن میدهد. صدها مورد از این تعارضات روزانه در حکومت اسلامی رخ میدهد.
وی همچنین با انتقاد از رواج «قانونگریزی با توجیهات شرعی» گفت: برخی فروشندگان برای فرار از مالیات، مشتری را مجبور به پرداخت به حساب دیگری میکنند یا برخی رانندگان در تاکسیهای اینترنتی برای نپرداختن سهم شرکت، سفر را لغو میکنند. این در حالی است که طبق فتوای امام راحل و مقام معظم رهبری، تخلف از قوانین دولت اسلامی حرام است. این تقابل میان اخلاق فردی و قانون اجتماعی، جامعه را دچار دوگانگی و فساد پنهان میکند.
مفهوم «عدالت توزیعی» در تقابل مالکیت و فقر
سخنران این نشست با اشاره به تعارض میان «حق مالکیت» و «عدالت توزیعی»، به نقل قولی از آیتاللهالعظمی مظاهری استناد کرد و گفت: گاهی عمل به حق قانونی، عین بیاخلاقی است که از آن به “عدالت یزیدی” تعبیر میشود. اگر همسایه شما برای تهیه دارو یا جهیزیه درمانده باشد و شما با وجود تمکن مالی، با استناد به اینکه “پول خودم است”، به او کمک نکنید، شما به لحاظ قانونی ظالم نیستید، اما از نظر اخلاقی، عملی چه بسا همچون عمل یزید انجام دادهاید.
پیشنهاد تاسیس «ترازوی اخلاقی» برای قوانین مجلس
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ادامه با تأکید بر پیچیدگیهای مملکتداری، خاطرنشان کرد: حکومت اسلامی دائماً با این چالشهای خرد و کلان ادراکی و اخلاقی دستوپنجه نرم میکند. همانطور که ما فیلتری به نام «شورای نگهبان» داریم که قوانین را با شرع و قانون اساسی تطبیق میدهد، نیازمند یک «ترازوی اخلاقی» نیز هستیم.
وی در پایان افزود: هر قانونی که تصویب میشود باید پیوست اخلاقی داشته باشد تا زمختیهای آن گرفته شود. اگر قانونی (مانند آنچه در برخی طرحهای اجتماعی اخیر شاهد بودیم) بدون در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی وارد جامعه شود، باعث شکاف، دعوا و از بین رفتن وفاق ملی خواهد شد. حکومت اسلامی باید بتواند این چالشهای نوپدید ادراکی را مدیریت کرده و انسجام جامعه را حفظ نماید.
انتهای پیام
نظر شما